بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
مسلسل إسقاط القروض الاستهلاكية والإسكانية الذي بدأ عرضه على شاشات مجلس الأمة من سنة 2007 واستمر إلى يومنا هذا أصبح الشغل الشاغل للمواطنين الكويتيين على مدار السنتين والنصف ، وبطل المسلسل معروف لدى جميع الكويتيين ، وعندما رد مجلس الأمة هذا القانون في جلسته في 5 ديسمبر 2007 ، غضبت الجماهير الكويتية وعرفت كيف تترجم هذا الغضب ، بإسقاط بعض النواب في انتخابات 2008 و 2009 ، وبعد أن يأس النواب من موضوع إسقاط القروض لجؤوا إلى مقترح آخر وهو إسقاط فوائد القروض وجلسة 5-1-2010 سيتم التصويت على المداولة الثانية لتمرير هذا القانون. اللعب على مشاعر الناس أصحاب القروض وكسب ودهم والتعاطف معهم أصبح هم بعض نواب مجلس الأمة الغير مقتنعين بقضية إسقاط القروض ولكن الناس يبون هالشيء فالوقوف معهم أولى للحصول على الكرسي في الانتخابات القادمة ، قضية إسقاط القروض أصبحت مثل كرة الثلج والتي بدأت بدعاية انتخابية من ندوة بطل هذا المسلسل إلى أن أصبحت القضية الأساسية لأكثر من دور انعقاد .
هي قضية غير عادلة سواء إسقاط القرض أو فوائده ، فأولا هذا الشيء سيكلف الدولة مبالغ هي غير مسؤولة عنها ، محد جبر المواطن وقاله روح إخذ قرض وحط على نفسك ديون وفوائد ، واللي يقولي إن الفوائد هذي أموال حرام وربا فأساساً تقديم طلب للحصول على قرض فيه إشكال ، وكل واحد ياخذ قرض يعلم علم اليقين أن الفائدة ليست ثابتة بل الفائدة مركبة ومتغيرة ومع ذلك يوافق على جميع الشروط والبنود ويوقع العقد ، ففي هذه الحالات المواطن هو المسؤول الأول والأخير ، أنا ما استثني دور بعض البنوك وجشعها وأن البنك المركزي لم يفرض الرقابة الشديدة على البنوك وأسعار الفائدة ، لكن بالدرجة الأولى المواطن الكويتي هو المسؤول وهو المُلام على هذه القضية ، ثانياً بعض أعضاء مجلس الأمة وإغراءاتهم ، تصريحات نواب مجلس الأمة ووعودهم الزائفة جعلت العشرات من المواطنين من سنة 2007 يعيشون أحلام وردية بإسقاط القروض فكل مواطن يقول ( خل آخذ قرض والحكومة باجر اطيحه عني ) أو ياخذ قرض على قرضه السابق والحكومة تسقط القروض فيكون ضارب عصفورين بحجر.
إسقاط فوائد القروض نتاجه سيكون سلبي على الاقتصاد والقطاع المصرفي بشكل عام ، مما يؤدي إلى زيادة التضخم في البلاد وهو زيادة الأسعار في العقار والأراضي والمواد الأساسية والاستهلاكية ويرجع المواطن ليطالب بزيادة راتبه لأن الأسعار في حالة صعود ، فهذه هي المعالة الطبيعية في علم الاقتصاد . ( يعني عادي باجر قوطي البيبسي يكون سعره ربع دينار أو نص دينار ).
لو نسوي مقارنة بين شعبين الشعب الكويتي والشعب الألماني ، كلا الدولتين مرتا بحروب مدمرة ، فالكويت مرت بغزو غاشم لمدة 7 أشهر ، وألمانيا دُمِرت عن بكرة أبيها في الحرب العالمية الثانية ، ولكن ماذا بعد ... الألمان تقدموا في مجال الاقتصاد والصناعة وعمروا ديارهم وأصبح الشعب الألماني وحكومته هما من يحمل على عاتقه عمران بلاده وتعويض ما خسره في الحرب ، أما الكويت فقامت الحكومة الكويتية بشراء المديونيات الصعبة عن مجموعة من المتعثرين من أزمة المناخ وهو الخطأ الفادح التي وقعت فيه ، وأسقطت القرض الإسكاني عن المواطنين وفتحت باب التعويضات للمواطنين للحصول على تعويضات جراء الغزو وحتى من كان خارج الكويت إبان الاحتلال يحصل على تعويض !
أما من ناحية العدالة فأنا شنو ذنبي ، هل الحكومة راح تعوضني لأني ماخذيت قرض واقتنعت بسيارة الهوندا اللي عندي ومارحت طقيت لي قرض ب 20 ألف عشان اشتريلي الرينج روفر ، وشنو ذنبي لأني خذيت قرض بــ 10000 وجاري خذاله قرض بــ 70000 وفسفسه على سفرات وسهرات وسيارات ، طبعاً في حالات انسانية ناس خذت قرض لعلاج ، أو دراسة ، أو فعلاً هي محتاجة فالله يكون بعونها ، أما الآخرين اللي خذوا قرض عشان يسافر ويكشخ بالساعات والماركات والسيارات وبعدين يقول ما عندي آكل ويا حكومة طيحي عني القرض وفوائده محد جبرك وقالك روح حط نفسك في هالورطة وسدد اللي عليك وانت ساكت.
أخيراً في نقطة مهمة أحب أشير لها في البوست ، الناس اللي تقول كا الحكومة طيحت المديونيات عن بعض الناس بعد الغزو ليش ما تطيح عنا القروض ألحين ، طبعاً الحكومة غلطت قبل 20 سنة وطيحت المديونيات فلازم في هالوقت ما تغلط وتسوي نفس الخطأ ، لأن إذا طيحت فوائد القروض ،، بعد 20 سنة وفي عام 2030 راح يطالب أعضاء مجلس الأمة اللي اهم عيالنا بإسقاط القروض عن المواطنين في ذلك الزمن وراح تكون حجتهم يا جماعة كا قبل 20 سنة وفي يوم 5-1-2010 طيحت الحكومة الفوائد عن المواطنين فليش ما تطيح القروض عنا ألحين ،، وفي هالحالة الحكومة تكون خلقت شعب استهلاكي بس يبي ياخذ وما يعطي !
